به نقل از «اقتصاد آنلاین»

۱۰درصد سهم صندوق توسعه ملی، اگر کافی نبود بودجه عمرانی!

تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۲۹۵۹۴

آیا دولت چاره‌ای جز افزایش حقوق نداشت؟ اصلاح ساختار نیازمند عزم جدی است/ نمی‌توان با مُسَکِن کشور را اداره کرد عزمی برای اصلاح اساسی ساختار بودجه وجود ندارد تحول خواهی کافی نیست افراد باید سواد آن را داشته باشند

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سوالی در خصوص محل تامین منابع حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان لازم برای اجرای لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری گفت: براساس برآوردی که دولت در شش ماهه انجام داده است، ۷۰ درصد منابع بودجه قطعا محقق خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین مصارف نیز بر روی ۷۰ درصد تنظیم شده است تا دولت با کسری بودجه و در نهایت استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق مواجه نشود. در این بین به نظر می‌رسد که برخی منابع بیش از ۷۰ درصد محقق خواهد شد. به طور مثال در حوزه مالیات احتمالا تا ۱۱۰ درصد تحقق درآمدها را تا پایان سال می‌توانیم تجربه کنیم.

وی افزود: همچنین در بحث حقوق ورودی خودرو و واردات خودرویی که قرار است انجام شود، می‌تواند منابع حقوق ورودی را افزایش دهد. درآمدهایی مانند فروش خودروهای اموال نیز وجود دارد. بخشی از منابع از طریق این مسیر ها به دست خواهد آمد اما بخش دیگری از منابع قرار است از محل صرفه‌جویی دستگاه‌ها تامین شود. به طور مثال برخی از دستگاه‌ها بخشی از بودجه‌های رفاهی خود را عملا در قالب این قانون متمرکز کنند. در صورتی منابع همچنان برای تامین بودجه متناسب‌سازی حقوق کافی نباشد، دولت تصمیم دارد تا از بودجه عمرانی برداشت کند. در این بین اجازه‌ای از مقام معظم رهبری اخذ شده است تا دولت بتواند ۱۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی سال جاری را برای پروژه‌های عمرانی برداشت کند.

زنگنه با بیان اینکه براساس قانون برنامه ششم توسعه ۴۰ درصد منابع درآمد نفتی سهم صندوق توسعه ملی است، گفت: معمولا دولت‌ها هر ساله اجازه‌ای از مقام معظم رهبری می‌گیرند و ۲۰ درصد منابع صندوق را پرداخت می‌کنند و ۲۰ درصد دیگر را برای مصارف خود هزینه می‌کنند. این کار معمولا با پیش فرض بدهی دولت به صندوق انجام می‌شود اما معمولا باز پرداختی انجام نمی‌شود.

وی تاکید کرد: در بودجه سال جاری مقام معظم رهبری اجازه برداشت از سهم صندوق توسعه ملی را ندادند و تاکید کردند که بدهی‌های قبلی نیز باید تسویه شود. در نتیجه در عمل ۴۰ درصد درآمدهای نفتی به حساب صندوق واریز می‌شود. دولت اجازه‌ای گرفته است که با توجه به شرایط خاص امسال و حجم یارانه نقدی که پرداخت می‌کند بتواند ۱۰ درصد از منابع صندوق را برای پروژه‌های عمرانی هزینه کند.

آیا دولت چاره‌ای جز افزایش حقوق نداشت؟

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی در مورد برخی انتقادها به افزایش حقوق دستمزد گفت: امید دولت این است که به این نقطه نرسیم که بخواهیم از بودجه عمرانی برداشت کنیم و با همان منابع حاصل از درآمدهای بیشتر و صرفه‌جویی‌های بیشتر بتواند منابع لازم را تامین کند. باید توجه داشته باشیم که دولت چاره‌ای جز افزایش حقوق‌ها نداشت. چرا که تناسب حقوق و دستمزد از بین رفته بود.

وی تاکید کرد: با وجود اینکه ابتدای سال ۱۰ درصد به حقوق بازنشستگان افزوده شده بود و پنج درصد به علاوه ۹۰۰ هزار تومان(حدود ۸ درصد) نیز در این لایحه اضافه شد، همچنان به افزایشی که برای حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در ابتدای سال تعیین شد، نرسیده‌ایم. ضمن اینکه وضعیت معیشتی شرایط خاصی را برای کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری ایجاد کرده بود که در نهایت سبب این تصمیم دولت شد.

اصلاح ساختار نیازمند عزم جدی است/ نمی‌توان با مُسَکِن کشور را اداره کرد

رییس کمیته اصلاح ساختار مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در مورد انتظار اصلاحات اساسی‌تر در ساختار بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: در نهایت با سازمان برنامه و بودجه به توافق رسیدیم و در حال اصلاح قانون برنامه مصوب سال ۱۳۵۱ در قالب یک طرح هستیم. در حال حاضر این طرح به مراحل پایانی بررسی خود رسیده است.

وی با اشاره به اینکه وضعیت کشور به گونه‌ای است که نیازمند اقدامات اساسی و تصمیمات بزرگ داریم، گفت: به عبارت دیگر نمی‌توان با برخی اقدامات موقتی مشکلات را حل کنیم، این موضوع نیازمند یک عزم جدی در دولت و مجلس است اما این عزم دیده نمی‌شود. اقدامات بزرگی که می‌تواند بودجه کشور را متحول کند در دستور کار نیست.

می‌گوییم که نمی‌خواهیم سرنوشت کشور را به دلار و برجام متصل کنیم اما تا زمانی که بودجه کشور به دلار متصل است امکان تحقق آن وجود ندارد. در همه دنیا نرخ دلار متاثر از اتفاقات سیاسی و بین‌المللی است. در عمل ذاتا بودجه و اقتصاد ما متصل به دلار است.

 

زنگنه ادامه داد: وقتی حدود ۳۰ درصد منابع ماده واحده بودجه و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در تبصره ۱۴ مربوط به نفت و مشتقات نفتی است، نمی‌توانیم ادعا کنیم به دنبال اقتصاد درون‌زا و به دور از رخدادهای خارجی هستیم. اولین قدم این است که هزینه و درآمدهای دولت را شفاف کنیم.

 

حتی اگر دچار کسری در درآمدها و هزینه بودیم آن را از طریق اوراق تامین کنیم اما پول نفت را تنها برای پروژه‌های عمرانی و توسعه کشور تخصیص دهیم. مشابه کاری که برخی همسایگان جنوبی ما و برخی کشورهای دیگر انجام دادند. به عبارت دیگر پول نفت را در یک صندوق ذخیره کرده و برای پروژه‌های عمرانی از آن استفاده کردند.

وی با بیان اینکه این ایده که ما کل پول نفت را به صندوق توسعه واریز کنیم و از محل سودی که حاصل می‌شود منابع دولت را تامین کنیم مطرح شده است، گفت: به طور مثال هر سال ۲۰ میلیارد دلار به دولت پرداخت می‌کنیم اما این منابع از محل سود ۱۴۰ میلیارد دلاری است که در صندوق توسعه ملی وجود دارد.

عزمی برای اصلاح اساسی ساختار بودجه وجود ندارد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرد: متاسفانه این موارد گفته می‌شود اما این نگرانی در مجلس نیز وجود دارد که با اجرای این تصمیمات مشکلاتی به وجود بیاید. به این دلیل که این موارد ابتدا باید از خود دولت آغاز شود، عزم کافی وجود ندارد. عده‌ای از افراد هستند که سال‌ها با فرآیند فعلی زندگی کردند و حتی نسبت به آن تعصب دارند و همین مسیر را اصولی و علمی می‌دانند.

در نتیجه با وجود دستور مقام معظم رهبری مقاومت‌هایی در برابر آن وجود دارد. در موضوع اصلاح قانون برنامه مصوب سال ۱۳۵۱، اصلاحات اصلی در کمیسیون رای نیاورد و دولت نیز با آن مخالف بود. حتی دو مرحله‌ای شدن بودجه که می‌تواند انضباط بیشتری به بودجه بدهد و درآمدها را واقعی کند در کمیسیون رای نیاورد.

بنابراین کارهای اساسی در اصلاح ساختار بودجه با مقاومت‌های جدی مواجه است. در اصلاح قانون ۱۳۵۱ سعی شده انضباط بخشی و اصلاح فرآیندها در آن مورد توجه قرار بگیرد اما با وجود پیگیری‌های دو ساله، این اصلاحات راضی کننده نیست.

تحول خواهی کافی نیست افراد باید سواد آن را داشته باشند

زنگنه در پاسخ به سوالی در مورد چرایی فرآیند کند اصلاحات در کشور گفت: ما به نیروهای انسانی تحول خواه که سواد آن را داشته باشند نیاز داریم. ضمن اینکه تحول نیاز به برنامه دارد. در برخی برهه‌های زمانی می‌توانیم بگوییم که تحولاتی در اقتصاد انجام شده است. نمونه‌هایی را از این نظر در اواخر دهه ۶۰ و دهه ۸۰ شاهد بودیم. در این موارد فارغ از مثبت یا منفی بودن نتیجه شاهد تغییر ریل در اقتصاد کشور بودیم.

وی افزود: در این دولت به جهت شرایطی که به طور مثال در صندوق‌های بازنشستگی داریم، نیازمند تغییر ریل هستیم. در برنامه‌های ارائه شده از سوی وزرا نیز برنامه تحولی که براساس نتیجه‌گیری نخبگان باشد وجود ندارد و در همین مسیر عادی فعلی قرار دارند. باید بتوانیم دولت را مجاب کنیم تا با استفاده از خرد جمعی نقشه تحول را آماده کند.

منبع: تسنیم

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: صندوق توسعه ملی محسن زنگنه برای پروژه های عمرانی سهم صندوق توسعه ملی مقام معظم رهبری ساختار بودجه اصلاح ساختار افزایش حقوق طور مثال وجود ندارد درصد منابع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۲۹۵۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مسکن مهر چاله‌ های بزرگ دارد

تین نیوز

مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اشاره به وجود چاله های بزرگ در برخی پروژه های مسکن مهر، گفت: از محل منابع صندوق ملی مسکن تاکنون ۹۷۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل این طرح تخصیص یافته است.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، محمدرضا مهدیار اسماعیلی در خصوص روند ایجاد صندوق ملی مسکن، اظهار کرد: صندوق ملی مسکن بر اساس تصویب قانون جهش تولید مسکن شکل گرفت و ماده 3 این قانون تصریح می کند برای تجمیع و تخصیص بهینه منابع بخش صندوق صندوق تاسیس می شود.

وی با بیان این که به این ترتیب صندوق مذکور در نظام اداری کشور پا به عرضه وجود گذاشت، ادامه داد: از ابتدای آبان ماه 1401 پس از تاسیس اساسنامه، صندوق را در نهضت ملی مسکن تاثیرگذار دیدیدم. قبل از آن هم در قالب حساب ملی مسکن عملیات شکل گرفت و پشتیبانی ها و حمایت صندوق ملی مسکن با هدف کمک و تسریع فرآیندهای نهضت ملی مسکن به ثمر نشست.

وی با یادآوری این که ابتدا اعدادی که به صندوق وارد می شد با دستور وزیر راه و شهرسازی و ذی حساب مسئول مالی صندوق برای پروژه ها تخصیص می یافت، افزود: پس از شکل گرفتن ارکان صندوق، وظایف از حالت بالقوه در اساسنامه ظهور کرده و بالفعل شد. امروز وظیفه صندوق به عنوان نهاد تامین مالی عملیات نهضت ملی مسکن در چند بخش مختلف از جمله دهک های کم درآمد یک تا 4، خدمات عمومی و احداث ابنیه و سرانه های عمومی، انتقال زیرساخت به شهرهای جدید و  رفع موانع که از سازوکارهای قبلی تامین مالی بخش مسکن مقرر نبود، شکل گرفته و در حال انجام است.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن با بیان این که بزرگ ترین مشکل مسکن مهر یعنی عدم توجه به سرانه های آموزشی، درمانی، رفاهی و... را در نهضت ملی مسکن برطرف کرده ایم، اضافه کرد: در این راستا ارقام قابل توجهی را برای ساخت مسجد، مدرسه، درمانگاه، فضای سبز و .. تخصیص می دهیم. در طرح مسکن مهر،  ساختمان ها ساخته شده اما هیچ سرانه ای ندارد، اما این مسئله مهم در نهضت ملی مسکن انجام می شود. حتی برای موارد ضروری مانند نانوایی و خواروبار فروشی ضرورت ها و الزامات را در پروژه های نهضت ملی مسکن در نظر گرفته ام.

اسماعیلی با یادآوری این که  تمام عملیات تامین مالی نهضت ملی مسکن بر عهده صندوق ملی مسکن است، گفت: پروژه هایی که در اطراف بافت فرسوده سخت می شود، مشکل برق، آب، زیرساخت و ... را ندارند. زمانیکه مکان جدیدی را شناسایی می کنیم انتقال آب، برق و زیرساخت ها هزینه های سنگینی را در بر دارد. وزارت نیرو با اجرا ماموریت ها با مشکلاتی در مسکن مهر مواجه بود. این مسئله الان تا حد زیادی برطرف و برای ان چاره جویی شده است. بر این اساس یک سوم هزینه های مربوط به زیرساخت پروژه های نهضت ملی مسکن را بر عهده گرفته و این الگو را پیش می بریم.

وی با اشاره به تکمیل واحدهای مسکن مهر، گفت: آورده متقاضی در این پروژه ها تکمیل شده و اقساط را پرداخت می کند. وام این پروژه ها به طور کامل پرداخت و در پروژه صرف شده است. اما با این پروژه به اتمام نرسیده است. برای رفع این مشکل، عملیات تامین مالی از مسیر صندوق ملی مسکن این امکان را برای شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن فراهم کرد تا بتوانیم این مسائل را برطرف کنیم. در یک نمونه مسئله آسانسور پروژه های مسکن مهر بود.

وی توضیح داد: 3700 پروژه مسکن مهر داریم که آسانسور آنها به اختلال خورده و عملاً از محل آورده متقاضیان تامین منابع مالی امکان پذیر نبود.

وی در پاسخ به این پرسش که 3700 پروژه شامل چه تعداد واحد مسکن مهر است، گفت: پروژه ها از 8 واحدی تا 60 واحد هستند، به طور متوسط حدود 60 هزار واحد می شود. به عنوان مثال پروژه های مسکن مهر فاز 11 پردیس مشکل آسانسور دارند، در برخی شهرهای پروژه های بلوک های بالای 4 طبقه مشکل آسانسور دارند.

اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که کل اعتبار هزینه شده برای مساکن مهر نیمه تمام چه میزانی بوده است، اظهار کرد: برای مسکن مهر استان ها 3700 میلیارد تومان تزریق منابع مالی صورت گرفته است. 4000 میلیارد تومان نیز برای شهرهای جدید تخصیص یافته است. اگر تکمیل آسانسورها که حدود 2000 میلیارد تومان پیش بینی می کنیم، در مجموع تاکنون حدود 9700 میلیارد تومان از محل منابع صندوق برای تکمیل مسکن مهر هزینه شده است.

وی یادآور شد: در مجموع 127 هزار واحد مسکن مهر رفع مشکل و با اندک هزینه تکمیل شده اند. برخی پروژه ها روی پیشرفت 70 درصد و برخی واحدها روی پیشرفت 50 درصد باقیمانده اند که طبیعتاً منابع مالی بیشتری می خواهد.

وی بیان کرد: بخش آخر مسکن مهر که آنرا هسته سخت می بینیم آن دسته از پروژه هایی است که مشکل حقوقـی دارند و خارج از وزارت راه و شهرسازی است. مثلاً هیئت مدیره تشکیل، اما پروژه رها شده است. نه هیئت مدیره قبلی عزل شده و نه کسی آمده پروژه را تکمیل کند و پیشرفت فیزیکی واحدها خیلی پایین است.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن اضافه کرد: این پروژه ها خیلی از ما هزینه و انرژی خواهد برد. برای رفع این مشکل راهکار پیدا کنیم. وقتی ساخت هر متر مسکن 300 هزار تومان بوده، متقاضی 300 هزار تومان یعنی به اندازه 10 متر پرداخت کرده است. الان که ارزش هر متر 12 میلیون تومان است باید اندازه 100 میلیون تومان کار جلو رفته باشد، اما کاری پیش نرفته است. برای این پروژه ها باید عدد قابل توجهی را به صورت بلاعوض هزینه کنیم.

مشکلات بزرگ برخی پروژه های مسکن مهر

اسماعیلی تاکید کرد: کسی نیست این پروژه ها را بسازد. یا باید زمین برگردد یا این که در قالب نهضت ملی مسکن پروژه جدید تعریف شود. منابع این پروژه یا اتلاف شده یا خرج کار دیگری شده است که باید دستگاه قضایی آنرا احقاق حق کند و به موازات صندوق ملی مسکن کمک کند.

وی با بیان این که 240 هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام داشتیم که حدود 120 هزار واحد آن تحویل شده است، تصریح کرد: حدود 120 هزار واحد دیگر باقیمانده است، فکرمی کنم بتوانیم نیمی از واحدها را بدون افتادن در چاله های بزرگ رفع کنیم و به حدود 50 هزار واحد برسانیم. احتمالاً مشکل واحدهای باقیمانده بسیار بزرگ باشد و باید راهکارهای مورد به مورد داشته باشیم و نمی توانیم یک نسخه واحد برای آنها داشته باشیم.

وی بیان کرد: به نظرم اگر واحدهای دارای مشکلات بسیار بزرگ را فاکتور بگیریم، در سال جاری بتوانیم مسکن مهر را تمام کنیم.

رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن در ادامه با اشاره به این که بخشی از منابع مورد نیاز تکمیل پروژه های مسکن مهر از محل فروش برخی منابع سازمان ملی زمین و مسکن انجام شده است، اظهار کرد: صندوق ملی مسکن برای تسریع در عملیات اجرایی منابع مالی را زودتر به پروژه ها تزریق می کند تا در ادامه سازمان و دستگاه های دولتی از جمله ملی زمین و مسکن به تعهدات خود عمل کند.

اسماعیلی درباره شهرهای جدید گفت: در شهرهای جدید، به دلیل نوع توپولوژی و توسعه که هنوز بسیاری از زمین های آن به قیمت نرسیده در شورای عالی مسکن مطرح و جمع بندی شد اگر این زمین ها برای گردش منابع به فروش  برسد، احتمالاً با اتلاف منابع دولت مواجه می شویم و به ثمن بخس به فروش می رسد. جمع بندی این شده که بخشی از زمین ها با استعداد که می توانیم آنها را در آینده با قیمت بالاتر و با حفظ منافع دولت، به فروش برسانیم به صندوق ملی مسکن واگذار شود. صندوق نیز به ازای این زمین تامین منابع کرده و بعدا زمین ها را به فروش خواهد رساند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید